حبیب احمدی، عضو هیئت‌مدیره بانک مشترک ایران-ونزوئلا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده بخش معدن و صنایع معدنی کشور، بر ضرورت تقویت ارتباط میان شبکه بانکی و بنگاه‌های فعال این حوزه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بانکی برای پشتیبانی از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی تأکید کرد.

صورت‌های مالی سال 1404 بانک مشترک ایران ـ ونزوئلا در مجمع عمومی سالیانه به تصویب رسید و گزارش حسابرس حاکی از سودآوری بانک در پایان سال مالی و تأیید «منصفانه» آن بود.